النفقة الإلكترونية في مصر.. خطوة نحو عدالة أسرية رقمية
بقلم: المستشار/ أحمد محمد أبوزيد
مستشار قانوني ومحامٍ بالنقض
في ظل التحول الرقمي الذي تقوده الدولة المصرية على كافة المستويات، كانت العدالة الأسرية واحدة من أكثر القطاعات احتياجًا إلى التحديث والتطوير، نظرًا لما تواجهه النساء، خاصة المطلقات، من صعوبات قانونية واجتماعية واقتصادية بعد الطلاق.
ومن هنا جاءت خدمة النفقة الإلكترونية كواحدة من أبرز الخدمات الذكية التي أطلقتها وزارة العدل، لتضع حدًا للبيروقراطية، وتُقرّب العدالة من المواطن البسيط.
- ما هي النفقة الإلكترونية؟
هي خدمة رقمية تُتيح للمرأة أو من ينوب عنها:
• تقديم طلب صرف النفقة إلكترونيًا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للمحكمة أو صندوق التأمين.
• متابعة الطلبات وحالة الصرف أونلاين.
• استقبال النفقة شهريًا من خلال وسائل دفع إلكتروني مثل المحافظ البنكية، أو كارت ميزة.
⚖️ الأُطر القانونية:
• تخضع هذه الخدمة لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة رقم 11 لسنة 2004، والذي يسمح بصرف النفقة بمجرد صدور الحكم القضائي، وتتكفل الدولة بها مؤقتًا عبر بنك ناصر.
• بعد ذلك يتم الرجوع على الزوج المنفِق لتحصيل المبالغ المنصرفة.
كما يرى المستشار أحمد محمد أبوزيد – أن خدمة النفقة الإلكترونية تمثل نقلة حضارية في ملف الأحوال الشخصية من ثلاث زوايا:
🔷 من وجهة نظر القانون:
هذه الخدمة تُفعّل مبادئ “العدالة الناجزة” و”الحق في النفقة”، وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، بما يتماشى مع الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان.
🔷 من وجهة نظر المجتمع:
النفقة ليست منحة من الزوج، بل حق أصيل للمرأة والطفل، وتأخرها يُخل بالأمن الاجتماعي. والتحول الرقمي ساعد في تخفيف المعاناة النفسية والمالية التي كانت تتكبدها المرأة في متابعة الإجراءات التقليدية.
🔷 من وجهة نظر شخصية:
أؤمن أن التكنولوجيا يمكن أن تكون في خدمة العدالة، إذا تم استخدامها بطريقة عادلة ومراقبة. وخدمة النفقة الإلكترونية تمثل خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، ويجب تعميمها وتوسيعها لتشمل كل محافظات مصر، مع ضرورة رفع الوعي القانوني لدى النساء بكيفية استخدامها.
التحديات والمطلوب:
رغم نجاح الخدمة، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل:
• ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض الفئات.
• تأخر بعض الجهات في تحديث بيانات الأحكام.
• محدودية الوصول للخدمة في القرى والمناطق النائية.
ولذلك نطالب بضرورة:
• إطلاق حملات توعية قانونية ومجتمعية.
• تبسيط خطوات التسجيل والربط بين الجهات المعنية.
• دعم المرأة قانونيًا خلال كل مراحل ما بعد الطلاق.
في الختام، أصبحت النفقة الإلكترونية أكثر من مجرد وسيلة صرف… إنها رسالة دولة تقول: العدالة لن تتأخر عن من يستحقها.
وما بين التكنولوجيا والقانون… تفتح مصر بابًا جديدًا نحو إنصاف المرأة وحماية الأسرة