المستشار/ محمد سليمان عبد الجواد يحلل ملامح القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم
القاهرة – صرح المستشار القانوني محمد سليمان عبد الجواد، المحامي ، أن صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 يعد الاستجابة التشريعية الأهم لحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن هذا القانون وضع حداً نهائياً لحالة الجمود التشريعي التي دامت لعقود في ملف الإيجار القديم.
أهم بنود القانون رقم 164 لسنة 2025 وفقاً لتحليل المستشار:
تحديد الفترات الانتقالية: أوضح المستشار أن القانون حدد مهلة 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بقوة القانون.
هيكلة الزيادات السعرية: أشار "سليمان " إلى أن القانون أقر زيادات فورية تختلف بحسب تصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: زيادة تصل لـ 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهاً.
الزيادة السنوية الدورية: نوه "سليمان "بأن كافة الوحدات ستخضع لزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري: شدد المستشار على أن المادة (7) من القانون الجديد منحت المالك الحق في استرداد العين فوراً في حالات محددة، منها غلق الوحدة لمدة عام كامل دون مبرر، أو إثبات امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
> "إن القانون 164 لسنة 2025 لم يكتفِ بتعديل الأجرة، بل وضع خارطة طريق زمنية واضحة (2025 - 2032) لتحويل كافة العقود القديمة إلى عقود تخضع للقانون المدني، مما يعيد للقيمة العقارية هيبتها."
وفي نهاية تصريحه، أكد المستشار محمد سليمان عبد الجواد على أهمية قيام الملاك والمستأجرين بتوفيق أوضاعهم قانونياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من صدور اللائحة التنفيذية، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية، مشيراً إلى أن مكتبه سيبدأ في تقديم الدعم القانوني اللازم لتطبيق هذه التعديلات بما يحفظ حقوق موكليه
📞 للتواصل وحجز الاستشارات القانونية:
يسعدنا استقبال استفساراتكم من داخل مصر وخارجها عبر القنوات التالية:
رقم المكتب: 01000484390 (للتواصل الدولي: 00201000484390)
العنوان: 17 مكرر شارع 6 أكتوبر - دار السلام - القاهرة.